الحكومة قانون المساهمة التكافلية ضرورى لمواجهة تداعيات وباء “كورونا”

أسباب تقديم الحكومة مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، وفلسفته، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، مؤكدا أن السبب هو ظروف وباء كورونا والاثار الاقتصادية السلبية الناتجة عنها.

وقال وزير المالية: “الكثير من الدول أثرت عليهم أزمة كورونا مثلنا، واضطروا أن يأخذوا إجراءات متعلقة بخفض المرتبات ووقف مزايا للعاملين، ومع الأزمة تطلبت إنفاق أزيد خاصة فى قطاعات محددة مثل الصحة والقطاعات الخدمية، وعلى الجانب الآخر الأوضاع الاقتصادية فى العديد من الدول تأثرت سلبا ومنها مصر، ما أدى إلى وقف بعض الأنشطة وضرائب تذاكر السفر بالطيران والمقاهى والمطاعم والمحلات، كل دا إيرادات الدولة منها وقفت، وعلى الدولة أن توفى بالتزاماتها فى ضوء ضغط هذه الأزمة”.

وزير المالية

وتابع الوزير: “كانت هناك 130 مليار جنيه من إيردات الدولة، صرفنا منهم حوالى 62 مليار من هذا المبلغ، وكان عندنا خطة قبل الأزمة لزيادة المرتبات والمعاشات، ونخفض ضريبة بعض القطاعات، ونحل مشكلة الخمس علاوات، والقيادة السياسية أصرت على مواصلة بعض هذه الإجراءات، وتم زيادة المعاشات وحل مشكلة الخمس علاوات لأصحاب المعاشات بتكلفة 66 مليار جنيه، وتكلفة زيادة المرتبات 34 مليار جنيه، بالإضافة لبعض الأمور، ليصل المبلغ حوالى 105 مليار جنيه، وتم زيادة الحد الأدنى من الإعفاء الضريبى”.

واستكمل: “كل ذلك وأنت مش عارف الأزمة هتوصل لإيه، وهتأثر أد إيه، وهتفضل مأثرة على إيرادات الدولة لامتى ..محدش يعرف، القضية كبيرة، وكان المخزون الاستراتيجى ساعدنا فى مواجهة الأزمة، والدولة وفرت جميع المستلزمات من السلع”

وزير المالية الحكومة 

عن محمد المصري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *